لوگو سفید

برگی از کتاب توسعه و ثبات سیاسی

فهرست مقاله

امروزه، مؤلفه‌های تأثیرگذار در قوام و نقش‌آفرینی نظام‌های سیاسی نسبت به گذشته تغییر یافته و مؤلفه‌های توسعه‌ای همچون توانایی و کارآمدی دولت‌ها در تأمین رفاه شهروندان، اهمیت بیشتری یافته است. در واقع، ساختار سیاسی کشورها، به عنوان سیستم هدایت‌گر مدیریت سایر بخش‌های کشور عمل کرده و منعکس کننده تفکرات غالب در آن سیستم سیاسی است (. (Campos & others, 2012: 290مقوله ثبات و توسعه درکشورهای کمتر پیشرفته به یکی از مهم‌ترین مباحث تئوریک و عملی در چند دهه اخیر تبدیل شده است. از آنجا که مختصات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی هر کشور متفاوت از کشورهای دیگر است، کاربست یک الگوی واحد و ثابت برای همه کشورها امری منطقی، عملیاتی و موفق به نظر نمی‌رسد (اسماعیلی سنگری و ساقی منامن:1،1393).بنابراین کشورهای در حال توسعه ناچارند برای سرعت بخشیدن به فرآیند توسعه یافتگی، با استفاده از سیاستگذاری‌ها و برنامه‌های گوناگون، ظرفیت‌ها و منابع لازم را در سطوح ملی و بین‌المللی بسیج کرده و در یک راستا قرار دهند، فراهم آوردن برخی زیرساخت‌ها برایشان الزامی است؛ از جمله ساختار اداری کارآمد، مستقل و حرف‌های و ایجاد مکانیسم‌هایی برای دریافت اطلاعات و دریافت بازخورد سیاستگذاری‌ها از جامعه، تا منابع آگاهی لازم برای خط‌مشی گذاری مناسب و انطباقی فراهم شود.

از آنجا که مقوله فرهنگ و دین در کشورهای مسلمان جهان سوم یکی از پایه‌های اساسی لازم برای ثبات سیاسی و توسعه است لذا تبیین توسعه در کشورهای اسلامی ترکیه و مالزی با توجه به فرهنگ اسلامی آنها در کنار دیگر عوامل می‌توان به بازگویی ثبات سیاسی و پیشرفت در الگوی اسلامی این دو کشور کمک کند و در بین کشورهای اسلامی که به سطوح قابل‌توجهی از رشد و توسعه نائل آمده‌اند تنها ازمالزی و ترکیه می‌توان نام برد. در جمهوری اسلامی ایران، رهبر انقلاب دهه چهارم انقلاب را دهه‌ی گفتمان پیشرفت و عدالت توأمان نامگذاری کردند. این نامگذاری در واقع بیان جهت گیری کلی در دهه آتی انقلاب اسلامی است.حاصل این رویکرد، عبور از الگوهای غربی و ترسیم چشم‌اندازی در قالب الگوی «اسلامی ایرانی پیشرفت» در دهه‌ی 80 هجری شمسی (2010) بود و برنامه‌های پیشرفت کشور با محوریت معنویت و عدالت براساس مبانی اسلامی عدالت و معنویت، انطباق بر مقتضیات بومی و حفظ استقلال برای حرکت در مسیر جهت گیری شده دهه چهارم تدوین گردید. بنابراین، واکاوی موفقیت دو کشور ترکیه و مالزی به منظور کشف اشتراکات و افتراقات آنان در دستیابی به توسعه سیاسی و اقتصادی ضروری است تا با الهام گیری از آنها، به تدوین راهبردهای بهینه تحقق ثبات سیاسی پرداخته و اجرای الگوی پیشرفت اسلامی ـ ایرانی را محقق گردد.

فصل پیش رو عهده‌دار بررسی کلیات تحقیق و مباحثی از قبیل؛ ‌بیان مسئله، پرسش‌های تحقیق، فرضیات تحقیق، ‌اهداف تحقیق، پیشینه تحقیق، روش تحقیق و سازمان‌دهی تحقیق می‌باشد. در این فصل به ترسیم چارچوب کلی و تبیین اصل مسئله می‌پردازیم.

از مهم‌ترین اهداف کشورها، ایجاد شرایط لازم جهت رشد و توسعه مستمر و با ثبات در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است. ثبات سیاسی را می‌توان پیش شرط اصلی تحقق توسعه‌ی اقتصادی و اجتماعی دانست. با حاکم شدن بی‌ثباتی سیاسی، انجام برنامه‌های توسعه اغلب با شکست و ناکامی روبرو خواهند شد؛ موضوعی که در کشورها تقریبا پذیرفته شده است. ایجاد شرایط ناپایدار دولت‌ها و وقایع سیاسی که منجر به اعتصابات و اعتراضات، افزایش ناآرامی‌های اجتماعی و تنش‌های قومی مذهبی و شکل‌گیری بی‌ثباتی سیاسی، دولت‌ها را با بحران‌ها و چالش‌های جدی روبرو می‌نماید و در این شرایط با تحلیل انرژی و ظرفیت‌های انسانی،کاهش سرمایه‌گذاری و فرار سرمایه‌ها، اتلاف منابع اقتصادی ورکود اقتصادی عملا روند رشد و توسعه با کندی مواجه می‌شود. تداوم این شرایط دولت‌ها را در انجام وظایف خود از جمله افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه، رفع فقر و ایجاد اشتغال با مشکلات اساسی روبرو می‌کند. توسعه‌ی اجتماعی هم بگونه‌ای وابسته به رشد اقتصادی و دارای رابطه‌ی متقابل با توسعه‌ی اقتصادی است؛ چرا که حق برخورداری جامعه از شاخص‌های رفاه اجتماعی و کیفیت زندگی، احساس خوشبختی، رضایتمندی، رفاه و برخوداری از محیط زیست سالم، آموزش و کسب مهارت و سلامت بعنوان ابعاد مهم توسعه‌ی اجتماعی بصورت مستقیم با رشد اقتصادی و افزایش سطح درآمد افراد جامعه ارتباط دارد.

به دلیل تاثیرات مستقیم منفی عدم ثبات سیاسی بر توسعه اقتصادی و اجتماعی و هدر رفت منابع فیزیکی، انسانی و سرمایه‌های اجتماعی، کشورها در تدوین الگوهای توسعه‌ی خود ناگزیر از توجه به ثبات سیاسی و نقش‌دهی به آن در الگوی خود هستند.

مباحث چند دهه اخیر مورد توجه نظریه پردازان در توسعه، اغلب معطوف به توسعه اقتصادی یا رشد اقتصادی بوده است. در الگوی توسعه غربی، فرهنگ ملت‌ها و کشورها عمدتا اهمیت چندانی نداشته و دانشی اهمیت یافته که با افزایش قدرت و ثروت همراه است اما براساس دیدگاه‌ اسلامی سیر جامعه به سوی توسعه باید عدالت گرا طی شود و با بومیبودن، حمایت اجتماعی را در چرخه‌ی توسعه وارد نماید وشرایطی مهیا شود تا مردم بتوانند رشد تدریجی و بلوغ را تجربه کنند و فرهنگ توسعه یافتگی را شکل دهند.

در میان کشورهای اسلامی دو کشور مسلمان ترکیه و مالزی از تجربه نسبتاً موفقی در تدوین الگوی توسعه برخوردار هستند.توفیق مالزی در طراحی و اجرای سیاست‌های توسعه گرایانه آن‌چنان چشمگیر بوده كه در پهنه وسیعی از دنیای اسلام و به ویژه در میان نخبگان مسلمان به عنوان مدلی از توسعه مطرح ‌شده است. الگوی پیشرفت مالزی از دهه 80 میلادی به بعد الگوی پیشرفت بر اساس مدل کشورهای توسعه‌یافته غربی به انضمام مدل مدیریتی برگرفته از ژاپن و کره جنوبی بود و سپس در دوره نخست‌وزیر بعد از ماهاتیر محمد، یعنی معاون او عبدالرحمان بداوی، درصدد تدوین مبانی اسلامی الگوی پیشرفت مالزی برآمدند. سند چشم اندار 2020 مالزی که سند «توسعه‌ی همه‌جانبه» نامیده می‌شود، نتیجه سیاست‌ها و نظرات توسعه‌ای ماهاتیر محمد در مالزی است. در این سند پنج هدف اصلی برای آینده نگری و برنامه‌ریزی مد نظر قرار گرفته است: عدالت اقتصادی و اجتماعی؛ ایجاد جامعه‌ای مرفه؛ مبارزه با فساد و بهبود نظام مدیریتی؛ آزاد سازی نظام تجاری و سرمایه گذاری خارجی و برقراری سیاست یکپارچه سازی فرهنگی.

از طرفی تفكر توسعه در تركیه از تاریخی طولانی برخوردار است. در دوران مدرن سابقه این تفكر را می‌توان از زمان روی كار آمدن آتاتورك دانست. در واقع با روی كار آمدن آتاتورك، تركیه از نخستین كشورهای اسلامی بود كه تلاش كرد تا الگوی توسعه غربی را محقق سازد و به بیان معروف اروپایی شود. اما هدف نهایی سند چشم‌انداز 2023 ترکیه، ارتقاء جایگاه این کشور به جمع 10 اقتصاد تولید جهان و دستیابی به صادراتی معادل 500 میلیارد دلار در سال است. تأکید ترکیه بر کسب قدرت را به وضوح می‌توان در سند چشم‌انداز ۲۰۲۳ این کشور مشاهده کرد. این برنامه مشتمل بر 6 هدف آرمانی شامل:نوسازی دولت و حکمرانی خوب و صلح داخلی، افزایش توان رقابتی بین‌المللی و ایجاد فرصت‌های شغلی، سرمایه‌گذاری در توسعه ظرفیت انسانی، توسعه اجتماعی عادلانه، ارائه خدمات با کیفیت بالای عمومی، تنظیم روابط خارجی ـ امنیتی. ماهیت اهداف این سند نشان از توجه جدی این کشور به ایجاد زمینه‌های رفاه و توسعه و پیشرفت در بستر ثبات سیاسی و توسعه اجتماعی و خدمات عمومی است.

الگوی پیشرفت به مولفه‌هایی همچون رشد فرهنگی و اجتماعی و تعالی سیاسی در همه سطوح جامعه توجه داشته اما شاید بتوان تحقق عدالتدر جامعه را از اصلی‌ترین مولفه‌های اجرای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفتتلقی نمود. این الگو برخلاف الگوهای توسعه‌ی غربی و الگوی توسعه‌ی دیگر کشورها، با تکیه بر مفاهیم و معارف اسلامی، ارزش‌های ملی و درک واقعیت‌های جامعه، درپی ارائه الگویی جهت رفع موانع و محدودیت‌ها در مسیر پیشرفت در عرصه‌های گوناگون اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی برآمده ‌است.

اگر چه در زمینه‌ی اهداف کلان و مبانی اصلی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با الگوی توسعه‌ی دو کشور اسلامی مالزی و ترکیه تعارضات مبنایی وجود دارد اما می‌توان گفت که هر سه کشور در راستای پیاده‌سازی الگوی خود به دنبال تحقق اهداف مشترکی همچون بهبود رفاه و توزیع درآمد، افزایش کیفیت سطح زندگی، پیشرفت اقتصادی، اصلاح نظام مدیریتی،‌ حاکمیت قانون و همبستگی ملی هستند. هدف اساسی پژوهش حاضر، شناسایی تفاوت‌ها و شباهت‌های ثبات سیاسی درالگوی توسعه و پیشرفت ایران در مقایسه با ترکیه و مالزی و مطالعه راهکارهای احتمالی تحقق ثبات سیاسیو اجرای الگوی پیشرفت اسلامی  ایرانی است. آنچه در این تحقیق مدنظر قرار گرفته است، مقایسه بنیادها و مؤلفه‌های اساسی الگوی پیشرفت ایران و مالزی و ترکیه است که با توجه به تأسیسی و نو بودن مسئله، فقط به مؤلفه‌های مهم و اساسی پرداخته شده است و به لحاظ اهمیت بحث عدالت در مؤلفه‌های گزینش شده، این مؤلفه بسط و گسترش بیشتری نسبت به سایر مؤلفه‌ها داده شده و با توجه جایگاه مبنایی عدالت در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، در این تحقیق عدالت بعنوان پیش زمینه‌ی ثبات سیاسی فرض گردید. بر این اساس در تحقیق ابتدا مقایسه‌ی جایگاه ثبات سیاسی در الگوهای توسعه با محوریت عدالت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و ظرفیت‌های سه کشور در تحقق اهداف عدالت محور مورد بررسی قرار گرفته و‌ در ادامه روند تاریخی چند دهه‌ی اجرای برنامه‌های توسعه این سه کشور در سه محور توسعه‌ی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بررسی و مولفه‌های تضعیف کننده توسعه و ثبات سیاسی احصاء گردید. در ادامه هم بر اساس نتایج حاصل از تحقیقات کتابخانه‌ای و اسنادی وضعیت اجرای الگوی توسعه در سه کشور با یکدیگر مقایسه شد. در پایان هم با بهره‌گیری از نظر نخبگان و نتایج تحقیق اسنادی و تعیین موقعیت ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران با استفاده از الگوی تحلیلی سوات، تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال برآمد که به منظور پیاده‌سازی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت چه مولفه‌هایی در عرصه‌ی ثبات سیاسی می‌بایست مورد توجه جدی‌ قرار گیرد.

  1. هدف اساسی تحقیق حاضر، شناسایی تفاوت‌ها و شباهت‌های ثبات سیاسی در الگوی توسعه و پیشرفت ایران در مقایسه با ترکیه و مالزی بوده و از این رو پرسش‌ اصلی این تحقیق عبارت است از این که: ثبات سیاسی در الگوی توسعه‌ی مالزی و ترکیه و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت چه جایگاهی دارد و در پیاده‌سازی این سه الگو چه نقاط اشتراک و افتراقی در عرصه‌ی ثبات سیاسی وجود دارد؟»

به منظور شناسایی عوامل اصلی تامین ثبات سیاسی به منظور عملیاتی شدن الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نیازمند بررسی دقیق و مقایسه بنیادها و مؤلفه‌های اساسی الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت و الگوهای توسعه‌ی مالزی و ترکیه هستیم و براین اساس رسیدن به هدف اصلی تحقیق نیازمند پاسخ به سوالات زیر هم خواهد بود:

  1. کدامیک از سه کشورایران، مالزی و ترکیه در پیاده‌سازی الگوی توسعه‌‌ در حوزه‌ی ثبات سیاسی، در وضعیت مطلوب‌تری قرار دارد؟
  2. مهم‌ترین عوامل موثر در تقویت و یا عدم ثبات‌ سیاسی مالزی و ترکیه و جمهوری اسلامی ایران کدامند؟
  3. ثبات سیاسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به نقاط تهدید کننده و تقویت کننده‌ی داخلی و خارجی در چه وضعیتی قرار دارد؟
  4. براساس نقاط قوت و ضعف داخلی و همچنین فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی ثبات سیاسی جمهوری اسلامی ایران راهبردهای پیشنهادی ارتقاء سطح ثبات سیاسی جهت پیاده‌سازی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت،کدامند؟

در تحقق اهداف سه الگوی توسعه‌ی مالزی، ترکیه و ایران همچون عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی، زدودن فقر و رفاه اجتماعی، ثبات سیاسی بعنوان مولفه‌ی مهم و اصلی در دستیابی اهداف کلان در الگوها مورد توجه قرار گرفته است. در این زمینه مالزی و ترکیه توانسته اند موقعیت بهتری نسبت به ایران داشته باشند.

ویژگی اصلی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، اسلامیت آن است و مؤلفههای سیاسی این الگو ذیل مبانی نظری که بر گرفته از اسلام ناب است شکل میگیرد و نظام سیاسی را به پیشرفتی با اهداف متعالی، ذیل مکتب توحید هدایت میکند اما در الگوی توسعه و پیشرفت کشورهای مالزی وترکیه ملزومات دینی و سنتی، آنطور که باید مورد توجه قرار نگرفته و رأس هدفگذاری این الگوها اعم از اهداف غایی و اهداف میانی و شاخصهای توسعه ذیل بنیادهای نظری انسان محورانه، کسب بیشترین رضایتمندی و فایدهگرایی مادی تعریف شده که با نوع نگاه ایران که منشأ، مبنا و خاستگاه الهی دارد، متفاوت است. بومی‌‌سازی مفاهیم توسعه با خواستگاه تمدنی، توجه جدی به تحقق عدالت‌ و حفظ استقلال مهم‌ترین وجوه تمایز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با الگوی توسعه‌ی مالزی و ترکیه است. از سوی دیگر رویکرد مالزی در تامین ثبات سیاسی مبتنی بر یکپارچه سازیملی، برقراری هنجارهای بومی و ائتلاف نخبگانی و در ترکیه نوسازی دولت و حکمرانی خوب و توسعه‌ی خدمات اجتماعی عادلانه با محوریت رشد اقتصادی بوده است. اما هدف الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، تحقق عدالت در تمامی سطوح تعاملات انسانی، سلامت روحی و اعتلای آگاهی انسان تعیین شده و ثبات سیاسی با رویکرد افزایش سطح همبستگی ملی و توسعه‌ی مشارکت بدنبال تحقق اهداف این الگو برآمده است. براساس فرضیه‌ی اصلی تحقیق، الگوهای موفق توسعه نیازمند توجه کشورها به منظور کارآمدی الگوی توسعه‌ی خود، نیازمند تدوین الگوهایی با سازگاری حداکثری با فرهنگ بومی و الهام گیری از تجارب موفق سایر کشورها در این زمینه هستند.

در دو دهه‌ی اخیر ثبات سیاسی ترکیه و مالزی وابستگی قابل توجهی به توسعه‌ی اقتصادی در هر دو کشور داشته ولی تداوم این ثبات در ترکیه با مشکلاتی همچون سیاست‌های توسعه طلبانه، چالش‌های قومیتی،دخالت ارتش در سیاست، رویکرد اقتدارگرایانه حزب حاکم روبروست. مالزی هم علیرغم موفقیت نسبی در توسعه‌ی انسانی و اقتصادی با معضلاتی همچون وابستگی شدید به سرمایه گذاری خارجی، افزایش هزینه‌های نظامی، رشد نابرابری‌های قومی، کمبود نیروی کار به خصوص نیروی کار ماهرروبروست.

ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران در محیط داخلی اگر چه دارای نقاط تضعیف کننده‌ای همچون افزایش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی، توزیع نامناسب امکانات و منابع، تمرکز گرایی در نظام اداری و سیاسی و افزایش قانون گریزی و عدم شفافیت لازم در فعالیت‌هاست اما در مقابل دارای مولفه‌های تقویت کننده‌ای مهمی همچون استقلال طلبی مردم، اعتماد و وفاداری مردم به نظام سیاسی و همبستگی ملی است. البته فرصت‌های پیرامونی همچون ظرفیت قابل توجه منابع طبیعی و جغرافیایی و همچنین ارتقای ظرفیت سطح دیپلماسی و تعدد همسایگان دارای اشتراکات فرهنگ و دینی می‌توانند به بهیود وضعیت ثبات سیاسی کمک نمایند. البته جمهوری اسلامی ایران تهدیداتی همچون افزایش تحریم ها، مسائل هسته‌ای و فعالیت‌های رسانه‌های خارجی جهت کاهش اعتماد عمومی به حاکمیت و نفوذ تفکرات تجزیه طلبانه به داخل کشور را در کنار خود دارد که هریک می‌توانند در کاهش سطح ثبات سیاسی تاثیرگذار باشند.

ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران در وضعیت قابل قبول ارزیابی می‌شود، اما با توجه به طراحی الگوی بومی اسلامی ایرانی پیشرفت مبتنی بر اصول و ارزش‌های جامعه و اصل عدالت محوری، توجه جدی به برنامه‌ریزی جهت ارتقای سطح معیشت جامعه، تقویت نظام ارزیابی و نظارت، مبارزه با فساد و اصلاح ساختار اداری و حرکت به سمت کارآمدی آن، بهبود وضعیت برنامه‌ریزی اقتصادی، تلاش در جهت افزایش سرمایه اجتماعی، ائتلاف نخبگانی، توجه جدی به اقتصاد مقاومتی،توسعه‌ی سرمایه گذاری خارجی،گسترش روابط اقتصادی با کشورهای مختلف با تقویت دیپلماسی اقتصادی، می‌تواند به افزایش سطح ثبات سیاسی جهت عملیاتی شدن بهتر الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت کمک موثری بنماید.

پیاده‌سازی الگوی توسعه‌‌ی مالزی و ترکیه در حوزه‌ی ثبات سیاسی نسبت به الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در موقعیت بهتری قرار دارد.

بالا

سبد خرید شما 0